حكم الشرع في المدعو رضا صمدي

هو  بارامودا صمدي من مواليد  بانكوك - تايلند عام 1970م. درس على يد أحد مرجئة العصر وهو المدعو ياسر البرهامي.

له جرأة كبيرة على تضليل كبار العلماء، وبخاصة علماء الدعوة النجدية. فمثلاً قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله– في "الدرر السنية" (8|353) إلى من أنكر ما أخذ من العسكر:

لا يصدر هذا الإنكار إلا عن جهل بحقيقة الإسلام، و قواعده الكبار، و سرية ابن الحضرمي في عهده صلى الله عليه و سلم مشهورة معروفة، و هي أول دم أهريق في الإسلام، و قصدت عير قريش، و قريش في ذلك الوقت مع كفرهم و ضلالتهم، أهدى من كثير من العسكر.. فكيف و قد بلغ شركهم إلى تعطيل الربوبية و الصفات العلية، و إخلاص العبادات للمعبودات الوثنية، و معارضة الشريعة المحمدية بأحكام الطواغيت، و القوانين الإفرنجية؟!!

فقال صاحبنا صمدي: «اللهم احفظ الصحوة وشبابها من هذه الأفكار. بل أفكار القرضاوي أخطر على أعداء الإسلام من هذه الأفكار الصبيانية». ثم قام وأصحابه بتضليل الإمام لأنه لم يوافق أهوائهم، ولم يأتوا بدليل واحد من كتاب أو سنة. فتأمل كيف جعل أقوال أئمة الدعوة النجدية "أفكاراً صبيانية"، وفضل أفكار القرضاوي عليها، وجعل نفسه وصياً على الصحوة الإسلامية!

 

وهو من مريدي القرضاوي ومن المتعصبين جداً له. فلا يكاد أحد الناس ينتقد القرضاوي ولو بكلمة، وإلا وينبري صمدي بالرد عليه والدفاع عن القرضاوي بالحق أو بالباطل. ويغلوا به الغلو الشديد. فتراه يقول مثلاً أن الله «يؤيد هذا الدين بأئمة يهدون بأمره ويصبرون وكانوا بآياته يوقنون كالقرضاوي». مع العلم أن السلف كانوا يخافون ان يقولوا فلان مؤمن، لان هذا شهادة له بالجنة. لكن هذا المتعصب صمدي لا يكتفي بالقول بايمان قرضاوي، بل جعله من الموقنين! وبسبب تعصبه الشديد للدفاع عن الدكتور القرضاوي. تجد أنه إذا وَجَد أحداً يحذر من أخطاء الدكتور، فإنه يغضب بشدة ويحتد ويخرج عن حلمه، ويقول أقوالاً فظيعة. مثل أن الإجماع يدخل فيه الفرق الضالة وإلا ليس إجماعاً (يعني أن إجماع أهل السنة وحدهم ليس بحجة). وخالف إجماع الأمة في أن من كفر عامة الصحابة (وليس بعضهم فقط) هو كافر. والأفظع من ذلك إساءته للنبي r بزعمه أنه وقع على معاهدة فيها كفر (وقد برأه الله من ذلك وهو الذي أرسله الرحمن ليبعدنا من الكفر). وهذه مجرد أمثلة.

ولا يمنع ذلك من أن يكون لصمدي -هدانا الله وإياه- مقالات نافعة. لكن عندما يصل الأمر للقرضاوي تشعر كأنك تتعامل مع شخص آخر. مع العلم أني لا أرى شتم القرضاوي (من جنس ما قاله أحد المشايخ عنه: الكلب العاوي!). وإنما أرى التحذير من أخطاء القرضاوي بشكل علمي حتى لا يقع الناس بها. والله أعلم.

 

ولعل أشنع مقولة له هو تطاوله على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم –بأبي هو وأمي– وزعمه الكاذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع ووافق على وثيقة فيها كفر!! رضا الصمدي قال بذلك عدة مرات. وقد استتبناه وأقمنا عليه الحجة فأصر واستكبر وأخذته العزة بالإثم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن المعلوم المتقرر لدى كل مسلم ينطق بالشهادتين أن كل كلام وكل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. فكيف يوقع على كفر كما يدعي صمدي؟ قال تبارك وتعالى: {ولا يرضى لعباده الكفر}، فهل يقبل رسوله المعصوم بالكفر ويوقع عليه؟ سبحانك ربي هذا بهتان عظيم من صمدي.

 

وقد حاولت أن أعود للموضوع المنشور في أنا مسلم (والذي تلفظ فيه صمدي بمقولته الكفرية) فإذا هو محذوف أصلاً. وهو أمر ليس بمستغرب فأحد المراقبين هناك يعتبر رضا بمثابة شيخه! وفيه قولي: أنصح الأخ الصمدي أن يتوب إلى الله من قولته الشنيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد «وقع على وثيقة كان فيها كفر»، مع أن الله تعالى قد أرسله ليزيل هذا الكفر ويبطله.

 

وما بين «إشارتي اقتباس» هو منقول حرفياً عن كلام الصمدي في الموضوع المحذوف. وكذلك قولي:

 

يا أخ رضا أرجو التوقف عن هذا اللف والدوران. فأنت قلت بصريح العبارة «الوثيقة كان فيها كفر». ولما رأيت شناعة عبارتك حاولت تلطيفها بأن الكفر كان من الكفار لأنهم أنكروا كتابة البسملة فيها. وهذا طبعاً يعارض كلامك السابق. فهم لم يضعوا كفراً في المعاهدة. ولم يكن فيها تمجيد لآلهتم اللات والعزة. وإنما رفضوا وضع البسملة فيها. فهذا الكفر منهم كما تفضلت. أما أن المعاهدة فيها كفر فلا، وإنما ليس فيها إقرار بالإسلام والرسالة. والفرق شاسع بين الأمرين.

 

فأنت تريد الاستنتاج بجواز الانضمام لهيئة الأمم (المتحدة ضد الإسلام). والإقرار بشريعتها الكفرية المتضمنة أموراً مثل التحاكم للطاغوت، والقبول بالمفهوم العلماني لحقوق الإنسان (يعني مثلا قطع اليد وحد الردة يعتبران انتهاكاً لحقوق الإنسان!!!). والإذعان لرأي الغالبية الكافرة (سواء مجلس الأمن أو الهيئة العامة). أما دول الكفر الكبرى فلا يلزمهم شيء من هذا لأن معهم حق الفيتو! وتاريخ الأمم المتحدة كله يشهد بأنها من ألد أعداء الإسلام والمسلمين. فما علاقة حذف البسملة من معاهدة الحديبية بالتوقيع على معاهدة الأمم المتحدة الكفرية؟!!

 

انتهى.

 

رضا الصمدي يقول أنه يجوز التوقيع على وثائق الكفر لتحصيل مصلحة سياسية وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك ووقع على وثيقة فيها كفر!!! أما من ذكر أن الوثيقة ليس فيها اعتراف بالنبوة، فالصواب أن يقول أن الوثيقة ليس فيها ذكر للنبوة ، وعدم ذكر الشيء لا يعني نفيه كما هو ظاهر ببداهة العقول. والعجب من أتباعه ممن لو قيل لهم أن النبي صلى الله عليه وقع على صور فيها اللواط والزنا بالمحارم لتقززت نفوسهم. لكن هان الكفر عندهم حتى صار كذباب يقع على أنف أحدهم فيقول لها كذا بيده. بل وينسب توقيع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإقراره له !!!

 

وهذا المدعو رضا صمدي له تاريخ طويل في مخالفة إجماعات أهل السنة واتباع غير سبيل المؤمنين. وما ذاك إلا تعلقاً ببدع وضلالات، ودفاعاً عن أهل البدع. ومن أمثلة ذلك خرق الإجماع على كفر غلاة الرافضة الذين يكفرون جمهور الصحابة. وخرق الإجماع على أن الكفر يكون بالقول والعمل كما يكون بالجحود والإعتقاد.وخرق الإجماع على أن دية الرجل ضعف دية المرأة.

 

فاتبع في مسألة دية المرأة رأي القرضاوي الذي قال: «ولذلك لا حرج علينا إذا تغيرت فتوانا في عصرنا عن فتوى الأئمة الأربعة وقلنا: أن دية المرأة مثل دية الرجل». قلت: وما الذي تغير حتى تتغير الفتوى عما مشى عليه أهل السنة كل تلك العصور الطويلة، من عصر الخلفاء الراشدين إلى هذا العصر؟ هل لمجرد إرضاء الغرب؟ أم هي الهزيمة الفكرية أمام غزو الفكر الغربي؟ مع أن اعتماد أهل السنة على قياسٍ صحيحٍ على نص القرآن، أجمع العلماء كلهم على صِحّته.

قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (6\106): «لم أعلم مخالفاً من أهل العلم –قديماً ولا حديثاً– في أن دية المرأة نصف دية الرجل». وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى ]وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمناً إلا خطـأ[: «وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال أبو عمر: إنما صارت ديتها –والله أعلم– على النصف من دية الرجل، من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأ. وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء».

وقد نقل إجماع أهل السنة والجماعة الإمام الشافعي، وابن المنذر، وابن عبد البر، وابن قدامة، وابن حزم، وابن تيمية، والقرطبي، وابن رشد، وكثيرٌ غيرهم. وهو إجماعٌ صحيحٌ لم يخالفه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين من أهل السنة. وأما ابن علية والأصم، فهما مبتدعان ضالان لا قيمة لخلافهما، لأنهما ليسا من أهل السنة أصلاً، على التسليم أنهما من المسلمين!

فابْن عُلَيَّةَ (ت 218هـ) هذا مبتدعٌ ضال. وصفه الذهبي في السير (9\113) بأنه: «جهميٌّ شيطان». وقال عنه كذلك: «أحد كبار الجهمية. وممن ناظر الشافعي». وقال عنه ابن حجر في لسان الميزان (1\34): «جهمي هالِك. كان يناظر ويقول بخلق القرآن». وقال عنه الإمام العِجلي: «إبراهيم بن علية: جهميٌّ خبيثٌ ملعون». وقال عنه الإمام ابن يونس: «له مُصنّفات في الفقه، شِبه الجدل». وقال عنه الإمام الشافعي: «هو ضالٌّ، جلس بباب السوال (موضع بجامع مصر) يُضِلُّ الناس». وقال عنه إمام الأندلس ابن عبد البر: «له شذوذٌ كثيرة. ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة. وليس في قولِهِ عندهم مما يُعَدُّ خلافاً». وذكر البيهقي في كتاب "مناقب الشافعي" عن الشافعي أنه قال: «أنا أخالف ابن علية في كل شيء. حتى في قول "لا إله إلا الله". فإني أقول "لا اله إلا الله الذي كلَّمَ موسى". وهو يقول: "لا اله إلا الله الذي خلق كلاماً سمعه موسى"». وروى أبو داود في كتاب "المسائل" (كما في تهذيب الكمال 7\327) عن الحافظ حمزة بن سعيد المروزي قال: سألت أبا بكر بن عياش (صاحب القراءة عن عاصم) قلت: «يا أبا  بكر، قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن، فما تقول؟». فقال : «اسمع إلي، ويلك! من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله، لا نجالسه و لا نكلمه». وهذا تكفير صريح.

 وأما أبو بكر الأَصَمّ (أستاذ ابن علية) فقد وصفه الذهبي في السير (9\402) بأنه: «شيخ المعتزلة». وقد ألف كتاب "خلق القرآن"، والعياذ بالله. وكان ناصبياً فيه ميلٌ عن سيدنا علي t. وكما قيل: «الأصم، كان عن معرفة الحق أصم». وهذا الأصم المعتزلي لا يُذكر اسمه في كتب الفقهاء إلا تعجباً من حاله وتندراً به، حيث لا يرد اسمه إلا عندما يقال أجمع العلماء على كذا ولم يخالف إلا الأصم! ولولا شذوذه وخرقه للإجماعات لما سَمِعَ به أحد! فهو سائرٌ على قاعدة "خالِف تُعرَف" (ولعل الشيخ القرضاوي يتبع هذه القاعدة أحياناً). حتى قال عنه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني : «وهذا الرجل لا يُسَمّى إلا عند مخالفة الإجماع والانسلال من رِبقة الهدى والاتباع». ومن كانت هذه حاله فلا يليق بعالمٍ ولا بطالب علم، الاتكاء عليه واتخاذ أقواله ذريعة للشذوذ وخرق الإجماع.

قال ابن حزم في "مراتب الإجماع": «وصِفَةُ الإجماع: هو ما يُتيقّن أنه لا خلاف فيه بين أحدٍ من علماء الإسلام. وإنما نعني بقولنا "العلماء": من حُفِظَ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار، وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم، رضي الله عنهم أجمعين. ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الأصم ولا بشر بن المعتمر ولا إبراهيم بن سيار ولا جعفر بن حرب ولا جعفر بن مبشر ولا ثمامة و لا أبو عفان و لا الرقاشي، ولا الأزارقة والصفرية، ولا جُهّال الإباضية، ولا أهل الرفض. فإن هؤلاء لم يعتنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها، ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود، بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات. ولكل قوم علمهم».

فأهل السنة أجمعوا كلهم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وقد نقل إجماع أهل السنة والجماعة الإمام الشافعي، وابن المنذر، وابن عبد البر، وابن قدامة، وابن حزم، وابن تيمية، والقرطبي، وابن رشد، وكثيرٌ غيرهم. وهو إجماعٌ صحيحٌ لم يخالفه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين من أهل السنة. أما قول أهل البدع والضلال فلا يعتد به، فإن الإجماع إجماع أهل السنة لا غيرهم. لكن هذا لم يعجبه وصار ينقل من هنا وهناك ويحاول القول بأن هذا الإجماع لم يثبت لأن جهمياً معلوناً وشيخاً للمعتزلة لم يقولا به. فما الذي دفع إلى هذا القول الشنيع إلا الدفاع المستميت عن أخطاء القرضاوي؟

وقوله «والإجماع لا يعتبر حتى يدخل فيه أهل البدع» هذا فقط للدفاع عن القرضاوي. وإلا فهو يقرر في شريط له اسمه «شرح رفع الملام» الشريط الثاني: ذكر مسالة وقال أن: «أبا مسلم الأصفهاني خالف الإجماع، ويقال انه من المعتزلة. إذا لا عبرة بمخالفته الإجماع» أو نحو من هذا.

قال أحد كبار المشايخ في "ملتقى أهل الحديث" عن صمدي هذا: «وأنا عجبت من قولهم: "فضيلة الشيخ". تخيل إنساناً لايعرف إلا خرصاً، يظنه من كبار العلماء. وفي ذاك الموقع تجد أمام كتاب "30 طريقة لخدمة الدين" عبارة: "فضيلة الشيخ رضا صمدي". يعني خليه يكبر شويه ويتعلم. أما من الآن فضيلة الشيخ؟ الله المستعان».

 

وما ننسى زعمه بنقض الإجماع على كفر غلاة الرافضة الذين يكفرون جمهور الصحابة. والكلام عن كفر من كَفّر عامة الصحابة طويل. وشيخ الإسلام ابن تيمية يخالف من يشك في هذه المسألة. فكيف يزعم بطلان الإجماع عليها؟ قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (3|1108–1112): «وأما من جاوز ذلك (أي سب الصحابة) إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضاً في كفره. فإنه مكذّب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الامة التي هي: {كنتم خير أمة أخرجت للناس}، وخيرها هو القرن الاول، كان عامتهم كفاراً أو فساقاً. ومضمونها أن هذه الامة شر الأمم، و أن سابقي هذه الامة هم شرارها. وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام». وأما من ينسب نبينا عليه الصلاة والسلام للتوقيع على الكفر، فقد جهل ما يعلمه حتى العامي المسلم بالاضطرار من دين الإسلام.

 


بعض مخالفات الصمدي -هداه الله- العقائدية:

قال صمدي في الرد 20: "أنا أقول إن من شروط التكفير هو قصد الكفر" !!!

وقال في مقال سابق: "أقول بشرطية الاستحلال الذي هو قصد فعل الكفر في التكفير" !!!

 

وقال صمدي: "الأخ عبد الله الفارسي... لم تأت بدليل شرعي يفيد أن حصر الكفر في الجحود بدعة"!!!! [أنا المسلم - حوار هادئ حول مسألة كفر الجحود]

 

وقال في مقال بتاريخ: 8|9|01 10:06 مساءً: "كون الكفر بالقلب وبالعمل صحيح، والمخالف القائل بأنه يكون بالقلب فقط لا يعد مخالفا لعقيدة أهل السنة في أصولها... والمطلوب دليل واضح من الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن القول بجحود القلب فقط إرجاء" !!!

 

وقال صمدي: "وبشر المريسي يا أخوان لم يكن يقول إن السجود للصنم كفر، فهو يعتبر نفس الفعل ليس بكفر، وهذه هي الفارقة بينه وبين أهل السنة... فأهل السنة يقولون إن نفس الفعل كفر.. ولم يأت عن السلف كلام محدد في أن هذا الفعل كفر بنفسه أو كفر بالاستحلال... ونقول ابن تيمية ليست فيصلا في تحقيق ما لأهل السنة من مقولة"!!! [أنا المسلم - حوار هادئ حول مسألة كفر الجحود]

قال شيخ الإسلام في الإصفهانية (3|178-180): «ولهذا كان التكلمُ بالكفرِ من غير إكراهٍ كفراً في نفس الأمر عند الجماعة وأئمة الفقهاء حتى المرجئةِ، خلافاً للجهمية ومن اتبعهم». وبذلك تبين لك أن صمدي جهمي وليس مجرد مرجئ.


وقال من قبل في مقال عن الموالاة في تعليقه على قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه: "لا يكفر صاحبه إلا بالاستحلال، مع أن الله قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، واستثناء الرسول صلى الله عليه وسلم لحاطب دليل على هذا القيد ( الاستحلال ) " !!!



وقال: "الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية.... ليس كل ما سطروه وروي عنهم هو معتقد أهل السنة والسلف جزما، بل يجب النظر والاعتبار والاستقراء..."!!! [أنا المسلم - حوار هادئ حول مسألة كفر الجحود]

قال هذا الكلام فى رده على فى مسألة عقدية مجمع عليها وهى مسألة كون الكفر يكون بالقول والعمل كما يكون بالجحود والإعتقاد!!!



وقال: " لأحمد أقاويل وروايات لا يمكن أن يعتبرها بعض السلفيين اليوم من أقاويل أهل السنة، بل ربما بادر إلى اتهام قائلها بانه صوفي او جهمي أو مبتدع... وهذا يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله" !!!



وقال فى مسألة تكفير عباد القبور: "العذر بالجهل مسألة مختلف فيها، وقد تكلم فيها أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ولشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب فيها كلام مضطرب، فتارة يعذر وتارة لا يعذر"!!!



وحول نفس المسألة قال أيضا: "ومع تعظيمي للشيخ ابن باز رحمه الله، وإقراري بإمامته، فإنه من المتقرر أن مسائل المعتقد لا تؤخذ من الشيخ ابن باز"!

ما شاء الله على هذا التعظيم!



وقال: " وفي كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب تكأة لكثير من تكفيريي اليوم "!!! ولا تنسى ما ذكرناه في أول الموضوع من تسمية أفكار أئمة الدعوة النجدية بالأفكار الصبيانية.



وقال في موضــــوع: [ مرجعية العلماء متأسسة على مواقفهم، وأهمها نصرة الحق وأهله... وإلا فقدوا أهلية المرجعية ! ] بتاريخ 19|11|01 06:30 مساءً:

" يتباكى البعض على بعض أهل العلم ممن تناقضت مواقهم في الأزمات، وجعلوا الأمة في حيرة من دينها ومما يجب عليها تجاه أعدائها وخطورة الموقف المريب الذي وقع فيه الكثير من أهل العلم في هذه المحنة أنهم جعلوا لأهل العلم من بعدهم متكأ للفتاوى السياسية التي لا تراعي الأسس والثوابت العقدية، وأعطوا لغيرهم الرخصة في ولوج المناطق المحرمة من موالاة الكفار وتوليهم....ومثل هذه المواقف التي تكررت من بعض أولئك، وتسامحت معهم الصحوة لضآلة المآسي حينئذ، فإذا بالصحوة تصحو من جديد على مواقف متخاذلة لا يمكن أن نقبلها من أناس نصبناهم أولياء لأمورنا... فإذا بهم يوقعون الأمة في محنة أخرى غير محنة الاستعباد،ألا وهي محنة اليتم العلمي، إذ فقدت الأمة خلال هذه الأزمة جملة كبيرة من مرجعياتها، وصارت تعاني حالة فقدان التوازن بسبب هذا السقوط المتوالي لرموز مرجعياتنا وبخاصة المحسوبين على أهل السنة ومنهج السلف الصالح.... " !!!!
وقال:: " نعم أقولها وبكل صراحة... من سقط في هذه الأزمة من أهل العلم، لم ولن يصلح أن يكون من مرجعيات الصحوة، وقد صار مسطورا في سجل المتخاذلين، ولن ينسى التاريخ موقفه، وحتى بعد مرور الأزمة، فإنني شخصيا سأحارب دور أي أحد في رفع شأن تلك المرجعيات الساقطة، وتسليمها زمام قيادة أمور شباب الصحوة " !!!!

طبعاً لا ينخدع الاخوة الجهاديين بهذا الكلام لأنه ليس عاماً. فالصمدي من أشد المدافعين عن القرضاوي، رغم أنه أول من سقط في تلك الأزمة. وهو يبرر فتوى القرضاوي (التي رد عليها فضيلة الشيخ ناصر الفهد) بأنها كانت مخصصة للأميركان وليس للعرب!! فصمدي اسنكر شجب علماء المملكة لتفجيرات نيويورك فدعى هنا لإسقاطهم، أما غيرهم كالقرضاوي فيبقى من الأئمة الموقنين حتى لو جاء بنفس تلك الفتوى!

 

ويقول أنه نبينا r قد حرم بهواه!! ويخلط بين التحريم اللغوي المذكور في الآية، والتحريم الذي ذم الله به المشركين والأحبار و الرهبان.

 

ويقول عن كلام البوطي "توسّل أو استغِث بمن شئت من الصالحين"‏، أن فيه مخرج من الشرك!

 

وهناك أمور أخرى خطيرة من أقوال الصمدي، لا أريد نقلها الآن. لكن نسأل الله له الهداية. آمين.


وهنا مقالات عن ضلاله، مع فتوى الشيخ أبو عبد الله التونسي بتكفيره:

 

حول كلام محمد الأمين عن رضا أحمد صمدي ... أطلب المناظرة العلمية وإلا ...

 

أبو بكر ناجي .. يرد على الصمدي